Communiqué Euromed Rights : « L’UE doit condamner publiquement les violations des droits humains pendant sa réunion avec l’Egypte »
Version anglaise et arabe ci-dessous.
Bruxelles, 20 juillet 2017
En amont du Conseil d’association UE-Egypte du 25 juillet, EuroMed Droits exhorte l’UE à soulever publiquement ses préoccupations en matière de droits humains avec leur homologue égyptien. Nous estimons que cette réunion de haut niveau devrait être l’occasion de faire passer un message à l’Egypte et à l’opinion publique en Europe : que l’UE n’approuve pas les politiques répressives égyptiennes et demande un respect des droits humains et une réforme démocratique.
En juin, le point 4 de la déclaration de l’UE lors de la 35e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a été retiré en raison d’une opposition catégorique de certains États membres à un langage critique envers les droits humains. La division parmi les États membres de l’UE est regrettable et a signalé à l’Egypte que sa situation en matière de droits humains n’est apparemment plus préoccupante en Europe.
Cependant, la répression de toute forme d’opposition s’aggrave:
- Les cas de disparitions forcées, pour des périodes allant jusqu’à sept mois, ont augmenté depuis 2015. Les victimes comprennent des enfants de moins de 14 ans, qui sont torturés en détention pour obtenir des condamnations lors d’épreuves ultérieures. Il y a eu plusieurs cas documentés d’exécutions extrajudiciaires, généralement liées à des disparitions forcées. Les organisations de défense des droits de l’homme ont documenté plusieurs procès qui ne respectaient pas les normes internationales ou égyptiennes de procès équitable, comme les civils soumis à des procès militaires et à des procès de mort en masse;
- Le 29 juin, le Président Sisi a approuvé une nouvelle loi régissant le travail des organisations non gouvernementales (ONG) qui restreint sévèrement leurs activités. Cette loi rendra presque impossible à une organisation indépendante de la société civile de survivre en Egypte. Cela constituera également un obstacle majeur à la mise en œuvre des priorités d’un partenariat UE-Egypte, qui devrait être formellement adopté au Conseil d’association UE-Egypte. Les priorités du partenariat permettraient de canaliser jusqu’à 699 millions d’euros en Égypte, pour le soutien budgétaire direct au gouvernement et le soutien aux ONG locales. Cependant, avec la loi nouvellement adoptée pour les ONG, il n’est pas certain que des organisations indépendantes de la société civile soient encore en activité pour servir cet objectif. Toutes les ONG internationales de défense des droits de l’homme ont déjà quitté l’Egypte depuis 2012 en raison de la répression judiciaire des autorités sur leur travail dans le cadre de l’affaire 173/2011, mais cette nouvelle loi signifie que les ONG restantes pourraient se trouver incapables d’opérer.
- Les défenseurs des droits de l’homme ne sont pas seulement harcelés en Egypte, mais aussi en Europe, comme cela s’est produit lors d’un événement organisé par EuroMed Droits en Mai dernier à Rome;
- La détention et le harcèlement de militants politiques des partis de l’opposition, y compris d’avocats des droits humains et du potentiel du candidat à la présidence de 2018 Khaled Ali, ont continué sans relâche. La répression des défenseurs des droits humains, des journalistes et des personnalités de l’opposition politique a atteint des niveaux sans précédent. Du 15 au 18 juin 2017, quelques 170 militants de l’opposition et défenseurs des droits humains, qui protestaient le transfert des îles Tiran et Sanafir en Arabie Saoudite, ont été arrêtés dans le but de faire taire la dissidence;
- L’accès à au moins 123 sites Web a été bloqué en Egypte à compter du 13 juillet 2017.
Cette répression ne produit pas de stabilité ni de sécurité, bien au contraire: les attaques terroristes augmentent et deviennent bien plus mortelles. L’état d’urgence et la non-application de la Constitution de 2014 empêchent toute voie pacifique d’expression politique et ouvrent la voie au radicalisme. Pendant ce temps, plus de 100 chrétiens coptes égyptiens ont été tués dans des attentats terroristes depuis décembre 2016. Le gouvernement du président Sisi souligne le sort des coptes, mais ne montre pas la volonté de les protéger en pratique.
À la lumière de cette aggravation de la répression de la société civile égyptienne, l’UE ne devrait pas se limiter à une diplomatie de couloir le 25 juillet, mais condamner publiquement ces développements extrêmement préoccupants. L’UE ne peut s’attendre à avoir une relation bilatérale prospère avec un pays qui éradique sa propre société civile et verrouille toute forme de dissidence pacifique.
EU MUST PUBLICLY CONDEMN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DURING MEETING WITH EGYPT
Brussels, 20 July 2017
Ahead of the EU-Egypt Association Council of 25 July, EuroMed Rights urges the EU to raise human rights concerns publicly with its Egyptian counterpart. We believe that this high-level meeting should be the opportunity to communicate to Egypt, and to public opinion in Europe, that the EU does not endorse Egypt’s repressive policies and fully expects that meaningful human rights and democratic reform must take place. The 17 July 2017 EU report on EU-Egypt relations noted that “considerable challenges continued as regards the rule of law, the protection of human rights, fundamental freedoms and the space for civil society” in Egypt. However, it did not reflect the seriousness of the situation, including the sharp deterioration of rights that has taken place in the past two and a half years.
In June, the EU’s statement under Item 4 at the UN Human Rights Council’s 35th session was withdrawn due to vigorous opposition to critical language on Egypt and other states’ human rights record. The division amongst EU Member States is regrettable, and has signalled to Egypt that its human rights situation is not a priority anymore, after having been raised continuously under Item 4 since June 2014.
In parallel, the crackdown on any form of opposition is worsening:
- Cases of enforced disappearances, for periods up to seven months, have increased since 2015. The victims include children as young as 14 years old, who are being tortured in detention to obtain convictions in subsequent trials. There have been several documented cases of extra-judicial killings, usually linked to enforced disappearances. Human rights organisations have documented several trials that did not respect international or Egyptian fair trial standards, such as civilians subjected to military trials and mass death trials:
- On 29 June, President Sisi approved a new law regulating the work of NGOs. This law will make it almost impossible for an independent civil society organisation to survive in Egypt. It will also be a major obstacle to the implementation of the EU-Egypt partnership priorities, a document that is set to be formally adopted at the EU-Egypt Association Council. The partnership priorities would allow to channel up to 699 million EUR to Egypt, through direct budget support to the government and support to local NGOs. However, with the newly adopted law, it is unclear whether there will be any independent civil society left to serve this purpose. All international human rights NGOs have already left Egypt since 2012 because of the authorities’ judicial crackdown on their work as part of case 173/2011, but this new law means that the remaining NGOs might find themselves unable to operate. Human rights defenders are not only harassed in Egypt, but also in Europe, as happened at an event EuroMed Rights organised in May in Rome;
- Detention and harassment of political activists from opposition parties, including human rights lawyer and potential 2018 presidential candidate Khaled Ali, has continued unabated. Repression of human rights defenders, journalists and political opposition figures has reached unprecedented levels. On 15-18 June 2017, around 170 opposition activists and human rights defenders were detained in an attempt to silence dissent and protest over the Tiran and Sanafir islands’ transfer to Saudi Arabia;
- Access to at least 123 websites was blocked in Egypt as of 13 July 2017.
This crackdown does not produce stability and security, quite the contrary: terrorist attacks have increased and become far more deadly. The extended state of emergency and the lack of enforcement of the 2014 Constitution prevent any peaceful avenue for political expression and lay the path for radicalism. Meanwhile, over 100 of Egypt’s Coptic Christians have been killed in terrorist attacks since December 2016. The government highlights the plight of the Copts, but does not show the will to protect them in practice.
In light of this, the EU should not restrict itself to corridor diplomacy on 25 July, but publicly condemn these extremely worrying developments. The EU cannot expect to have a thriving bilateral relation with a country that eradicates its own civil society and locks up or kills any form of peaceful dissent.
يجب على الإتحاد الأوربي أن يشجب إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل علني أثناء أجتماعهم مع مصر
بروكسيل في 20 يوليو/ تمّوز 2017
قُبَيْل انعقاد مجلس الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي في 25 يوليو/ تمّوز 2017، تحثّ الأورومتوسطيّة للحقوق الإتحاد الأوروبي على إثارة الشواغل المتعلّقة بحقوق الإنسان جهراً مع نظيره المصريّ. إنّنا نرى أنّ هذا الإجتماع الرفيع المستوى يتعيّن أن يكون الفرصة لإعلام مصر والرأي العام في أوروبا بأنّ الإتحاد الأوروبي لا يؤيّد السياسات القمعيّة التي تنتهجها مصر ويتوقّع منها تماماً إحترام حقوق الإنسان احتراماً فعليّاً والشروع في الإصلاح الديمقراطي. وقد أشار التقرير الصادر من الإتحاد الأوربي في 17 يوليو 2017 بشأن العلاقات الأوربية – المصرية إلى أنه “جدير بالإعتبار أنه مازالت التحديات مستمرة فيما يتعلق بشأن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكذلك الحريات الأساسية بالإضافة إلى المساحة الممنوحة للمجمتمع المدني في مصر” و على الرغم من ذلك لم يشير التقرير إلى مدى خطورة الوضع والتدهور الحاد الذي لحق بالحقوق والحريات في العامين ونص الماضيين.
وجرى في شهر يونيو/ حزيران سحب بيان الإتحاد الأوروبي تحت البند الرابع في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب الاعتراض الشديد على اللغة الانتقاديّة المستخدمة بشأن سجلّ مصر وغيرها من البلدان في مجال حقوق الإنسان. وممّا يؤسف له هو رؤية الانقسام الحاصل بين البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والذي أبدى لمصر أنّ وضع حقوق الإنسان لم يَعد أولويّة بعد الآن، بعد أن كان يُثار باستمرار منذ يونيو/ حزيران 2014 تحت البند الرابع.
وبموازاة ذلك، تتجّه حملة القمع المُمارسة ضدّ المعارضة بكافّة أشكالها نحو مزيد من التفاقم:
- لوحظ منذ عام 2015 ارتفاع في حالات الإختفاء القسري لفترات تصل إلى سبعة أشهر ومن ضمن الضحايا أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، يجري تعذيبهم أثناء الاحتجاز في الحصول على أحكام بالإدانة في محاكمات لاحقة. وسجّلت عدّة حالات موثّقة من عمليّات القتل خارج نطاق القضاء التي عادةً ما تكون مرتبطة بحالات الإختفاء القسري. ووثّقت منظّمات حقوقيّة عدّة محاكمات لم تحترم المعايير المصريّة أو الدوليّة للمحاكمة العادلة من قبيل إخضاع مدنيين لمحاكمات عسكريّة وإصدار أحكام إعدام جماعيّة؛
- في 29 يناير/ حزيران، أقرّ الرئيس (السيسي) قانوناً جديداً ينظّم عمل المنظّمات غير الحكوميّة. وسوف يجعل هذا القانون من بقاء منظمّات المجتمع المدني المستقلّة في مصر أمراً شبه مُستحيل كما وسيشكّل أيضاً عقبة رئيسيّة أمام تنفيذ أولويّات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومصر وهي وثيقة من المقرّر اعتمادها رسميّاً في مجلس الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومصر. ومن شأن أولويّات الشراكة أن تتيح توجيه ما يقارب 699 مليون يورو لمصر من خلال الدعم المباشر للميزانيّة الحكوميّة ودعم المنظّمات غير الحكوميّة على المستوى المحلّي. بيد أنّه مع هذا القانون المُعْتمد مؤخّراً،ـ ليس من الواضح إن كان سيبقى للمجتمع المدني المستقّل أيّ وجود لخدمة هذا الغرض. إذ غادرت بالفعل كافّة المنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان مصر منذ عام 2012 بسبب الإجراءات القضائيّة الصارمة التي فرضتها السلطات على عملها في إطار القضيّة رقم 173 لسنة 2011. غير أنّ هذا القانون الجديد يعني أنّ المنظمّات غير الحكوميّة المتبقيّة قد تجد نفسها عاجزة عن العمل. ولا يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقات في مصر فحسب بل في أوروربا أيضاً كما حصل في حدث نظّمته الأورومتوسطيّة للحقوق في شهر مايو/ أيّار في مدينة (روما)؛
- لا تزال عمليّات اعتقال الناشطين السياسيّين من الأحزاب المعارضة ومضايقتهم مستمرّة بلا هوادة من ضمنهم المحامي العامل في مجال حقوق الإنسان والمرشّح المحتمل للإنتخابات الرئاسيّة لعام 2018 (خالد علي). وقد بلغت عمليّة القمع المُمارسة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والشخصيّات السياسيّة المُعارضة مستويات غير مسبوقة. وجرى اعتقال في 15-18 يونيو/ حزيران 2017 حوالي 170 شخصاً من الناشطين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لكمّ أفواه المعارضين والمحتجين على نقل تبعيّة جزيرتي (تيران) و(صنافير) للسعوديّة؛
- جرى اعتباراً من 13 يوليو/ تمّوز 2017 حجب ما لا يقلّ عن123 موقعاً الكترونيّاً في مصر.
ليس من شأن عمليّة القمع هذه أن تولّد الاستقرار والأمن بل على النقيض من ذلك تماماً : فلقد شهدت الاعتداءات الإرهابيّة ارتفاعاً وأضحت أشدّ فتكاً. إنّ حالة الطوارئ الممدّدة وقلّة تطبيق أحكام دستور عام 2014 يمنع أيّ سبيل سلميّ للتعبير السياسيّ ويمهّد الطريق أمام التطرّف. ومن جانب آخر، قتل أكثر من 100 شخصٍ من مسيحيّ مصر الأقباط في اعتداءات إرهابيّة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأوّل 2016. وتقوم الحكومة بتسليط الأضواء على محنة الأقباط ولكنّها لا تظهر الإرادة بحمايتهم فعليّاً.
في ضوء ذلك، يتعيّن على الإتحاد الأوروبي في 25 يونيو/ حزيران ألّا يحصر نفسه في ديبلوماسيّة ما وراء الكواليس بل أن يدين علناً هذه التطوّرات التي تبعث على القلق الشديد. فلا يمكن للإتحاد الأوروبي أن يتوقع إقامة علاقة ثنائيّة مزدهرة مع بلد يقضي على مجتمعه المدنيّ ويعمد إلى إلقاء أيّ شكل من أشكال المُعارضة السلميّة وراء القضبان أو القضاء عليها.
Gaza déjà invivable : il faut agir maintenant !